 |
| مشكل نيروهاي سركوبگر با جوانان در كجاست؟ |
خبرگزاري رويتر نوشت حرفهاي روحاني و خامنه اي در تعارض اند.
فكر مي كنيد علت چيست؟ آيا علت در اختلاف مطامع اين دو دژخيم است؟ مگر نه اينكه هر دو آخوند هستند، هردو براي اين نظام جنايت ها كرده اند، هر دو به اصل ارتجاعي ولايت فقيه ادعاي سرسپاري دارند، پس مشكل چيست.
بهتر است مشكل را در بيرون اين دو جستجو كنيم.
اين مشكل در ضمن مشكل مردم ايران با نظام ولايت فقيه نيز هست!
مشكلي است كه در ساده ترين امور زندگي بين مردم و رژيم ولايت فقيه عمل مي كند!
پایه اصلی نظام آخوندی دیکتاتوری مطلقه ولایت‌فقیه است، و در این نظام حرف
اول و آخر را ولی‌فقیه می‌زند. ولی‌فقیه از چنان قدرتی برخوردار است که بنا
بر گفته خمینی دجال
اگر مصلحت بداند می‌تواند قرارداد با مردم را یکطرفه نقض کند و حتی در
صورت ضرورت و در شرایط مشخص احکام (نماز، روزه...) را هم تعطیل کند.
خمینی ضدبشر در مورد ولایت‌فقیه گفته است: ”« ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت‌فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول‌الله است“.
آخوند صادق آملی لاریجانی رئیس قضاییه نظام در سخنرانی که به‌مناسبت روز قوه قضاییه رژیم در میان جمعی از مزدوران رژیم ایراد کرد، به صراحت حاکمیت مردمی را لیبرال دموکراسی خواند و آن را در تعارض با نظام ولی‌فقیه دانست و بر ولایت مطلقه فقیه تأکید کرد: ”در آنجا گفته می‌شود که ارزشهایی را که یک نظام سیاسی را معین می‌کند خود مردم تعیین می‌کنند و حکومتها در مسیر زندگی انسانها تضییقی وارد نمی‌کنند مگر آن مقداری که از باب اضرار به هم باشد یا تعدی به حقوق یکدیگر باشد و ارزشها را خود جوامع تعیین می‌کنند در حالی که در جمهوری اسلامی بنیان نظامی سیاسی جمهوری اسلامی که حقیقتش مردم‌سالاری دینی است بر اساس اختصاص حاکمیت و تشریع خداوند است“. (تلویزیون شبکه خبر۷/۴/۹۴)
واضح است نظامی که بر اساس دیکتاتوری آن هم در عقب مانده‌ترین شکل آن، یعنی بر اساس دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه بنیان گذاشته شده باشد، با نهادهای دموکراتیک و مدنی معاصر سرسازگاری ندارد.
اما رژیم آخوندی با رندی خاص آخوندها می‌خواهد دوجایه خوری کند، و در عین حال که اصل نظام بر دیکتاتوری مذهبی و ولایت ولی‌فقیه استوار است، ادا و شکلک نظامهای دموکراتیک را هم درآورد که در واقع با مبنای رژیم آخوندی در تعارض است.
بنابراین نهادهایی نظیر ریاست جمهوری، مجلس، انتخابات و... که در قانون اساسی رژیم به‌اصطلاح به‌رسمیت شناخته شده است، در اساس با ولایت مطلقه فقیه در تضاد و تعارض است.
زیرا اساس و پایه چنین نهادهایی مراجعه به مردم و آرای عموی است، رأی مردم نیز موضوعی است که با نظام ولایت تعارض ماهوی دارد. بنابراین نهادهایی که مبنای آنها آرای مردم است آنها نیز با نظام ولایت‌فقیه در تعارض و تناقض اند. به همین دلیل است که از روز اول تأسیس این نظام ضد مردمی، همواره بین ولی‌فقیه نظام و مقامات رژیم مانند رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا و... این تعارض وجود داشته است.
روزنامه رسالت وابسته به باند خامنه‌ای 17شهریور اگر چه اشاره‌یی به مبنای تئوریک موضوع نمی‌کند اما عملاً به این تناقض اعتراف می‌کند.
این روزنامه باند ولی‌فقیه ضمن بررسی عملکرد دولتهای این نظام از بدو پیدایش تاکنون، آنان را با محک ”ولایی“ بودن مورد ارزیابی قرارداده است و از این جنبه عملکرد آنان را زیر ضرب گرفته است: ”جای شگفتی است که در تمام دولت‌هایی که در این سی و چهار سال بر سر کار آمده‌اند ضمن آن که همگی خدمات بسیاری در صحنه‌های مختلف داشته‌اند، اما همگی آنها نیز در برخی موضوعات بسیار مهم و حیاتی راه خودمحوری و خودرایی در مقابل قانون و در مقابل ولی‌فقیه را پیش گرفته و با اصرار بر خطا، خساراتی سنگین به اعتبار و آبروی خود و به منافع ملت و کشور وارد آورده اند“...ادامه مطلب
خمینی ضدبشر در مورد ولایت‌فقیه گفته است: ”« ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد. ولایت‌فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول‌الله است“.
آخوند صادق آملی لاریجانی رئیس قضاییه نظام در سخنرانی که به‌مناسبت روز قوه قضاییه رژیم در میان جمعی از مزدوران رژیم ایراد کرد، به صراحت حاکمیت مردمی را لیبرال دموکراسی خواند و آن را در تعارض با نظام ولی‌فقیه دانست و بر ولایت مطلقه فقیه تأکید کرد: ”در آنجا گفته می‌شود که ارزشهایی را که یک نظام سیاسی را معین می‌کند خود مردم تعیین می‌کنند و حکومتها در مسیر زندگی انسانها تضییقی وارد نمی‌کنند مگر آن مقداری که از باب اضرار به هم باشد یا تعدی به حقوق یکدیگر باشد و ارزشها را خود جوامع تعیین می‌کنند در حالی که در جمهوری اسلامی بنیان نظامی سیاسی جمهوری اسلامی که حقیقتش مردم‌سالاری دینی است بر اساس اختصاص حاکمیت و تشریع خداوند است“. (تلویزیون شبکه خبر۷/۴/۹۴)
واضح است نظامی که بر اساس دیکتاتوری آن هم در عقب مانده‌ترین شکل آن، یعنی بر اساس دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه بنیان گذاشته شده باشد، با نهادهای دموکراتیک و مدنی معاصر سرسازگاری ندارد.
اما رژیم آخوندی با رندی خاص آخوندها می‌خواهد دوجایه خوری کند، و در عین حال که اصل نظام بر دیکتاتوری مذهبی و ولایت ولی‌فقیه استوار است، ادا و شکلک نظامهای دموکراتیک را هم درآورد که در واقع با مبنای رژیم آخوندی در تعارض است.
بنابراین نهادهایی نظیر ریاست جمهوری، مجلس، انتخابات و... که در قانون اساسی رژیم به‌اصطلاح به‌رسمیت شناخته شده است، در اساس با ولایت مطلقه فقیه در تضاد و تعارض است.
زیرا اساس و پایه چنین نهادهایی مراجعه به مردم و آرای عموی است، رأی مردم نیز موضوعی است که با نظام ولایت تعارض ماهوی دارد. بنابراین نهادهایی که مبنای آنها آرای مردم است آنها نیز با نظام ولایت‌فقیه در تعارض و تناقض اند. به همین دلیل است که از روز اول تأسیس این نظام ضد مردمی، همواره بین ولی‌فقیه نظام و مقامات رژیم مانند رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و وزرا و... این تعارض وجود داشته است.
روزنامه رسالت وابسته به باند خامنه‌ای 17شهریور اگر چه اشاره‌یی به مبنای تئوریک موضوع نمی‌کند اما عملاً به این تناقض اعتراف می‌کند.
این روزنامه باند ولی‌فقیه ضمن بررسی عملکرد دولتهای این نظام از بدو پیدایش تاکنون، آنان را با محک ”ولایی“ بودن مورد ارزیابی قرارداده است و از این جنبه عملکرد آنان را زیر ضرب گرفته است: ”جای شگفتی است که در تمام دولت‌هایی که در این سی و چهار سال بر سر کار آمده‌اند ضمن آن که همگی خدمات بسیاری در صحنه‌های مختلف داشته‌اند، اما همگی آنها نیز در برخی موضوعات بسیار مهم و حیاتی راه خودمحوری و خودرایی در مقابل قانون و در مقابل ولی‌فقیه را پیش گرفته و با اصرار بر خطا، خساراتی سنگین به اعتبار و آبروی خود و به منافع ملت و کشور وارد آورده اند“...ادامه مطلب
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر