سلام امروز شما را به اين مقاله از احسان امين الرعايا دعوت مي كنم. به نظرم رسيد خيلي به خواندنش مي ارزد، قبلش نگاهي به اين مطلب كه لينك كرده ام بكنيد بد نيست
توافق چهارده ژوئیه رژیم ایران و دولتهای ۵+1 بر سر برنامه اتمی، هر چند که هنوز از تصویب نهایی نگذشته، اما به اعتبار چشم‌اندازهای محتملی که برای لغو تحریم‌ها ایجاد کرده، این پرسش اساسی را پیش کشیده که آیا این تحول قادر است اقتصاد ایران را از شرایط نزار کنونی خارج سازد؟ آیا رژیم حاکم را از چنان ظرفیتی برخوردار خواهد کرد که بتواند فروپاشی اقتصاد کشور را مهار کند؟
بایسته‌های چنین تغییری کدام است و اگر پاشنه در هم‌چنان بر سقوط شاخصهای کلان بچرخد، چه اثراتی بر موجودیت نظام سیاسی کنونی خواهد داشت؟
امروز معضلات مزمن اقتصاد ایران یک فهرست طولانی را تشکیل داده است:
رشد اقتصادی منفی یا اندک و استمرار رکود، جمعیت پرشمار بیکاران، نرخ تورم بالا، ناچیزی انباشت سرمایه، بار سنگین هزینه‌های جنگ سوریه و یمن و عراق، کسری بودجه ۵۰ درصدی، افزایش نامعقول حجم نقدینگی، رشد افزاینده سرمایه نامولد، تعطیلی یا افت جدی بخش عمده واحدهای تولیدی، سقوط نظام بانکی، فرسودگی صنعت نفت، بحران آب، معضل پرداخت یارانه‌های نقدی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نابودی پرشتاب ظرفیتهای زیست‌محیطی و...
در مقایسه با این ویرانی‌ها و پس‌رفت‌های بنیادین، وجه تعیین‌کننده ـ که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن است ـ سلطه بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است که به گواهی همه کارکردهای آن به‌ویژه در یک دهه اخیر، خصلت به‌شدت تخریبی دارد.
برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، «کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی» یا «جایگزینی تولید محوری به جای رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری» را برای برون‌رفت از بحران کنونی تجویز می‌کنند. در حالی‌که مهار تورم، اولویت دادن به تولید و رشد سرمایه مولد و مقابله با رانت‌خواری، به‌طور کلی توصیه‌های مفیدی است و اگر مانعی در برابر آن نباشد ـ که تمام مسأله همین است ـ می‌تواند بهبود اوضاع را در پی داشته باشد، اما بسنده کردن به این توصیه‌ها، خواه ناخواه، چشم بستن بر اساسی‌ترین راه‌بند اقتصاد ایران است.
فسادهای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی و نیز رقابت میان جناح‌های مختلف این رژیم که هر کدام در پی سهم خود از کیک ثروت و درآمد کشوراند، البته همه مجاری مهم انتقال ثروت جامعه به نظام حاکم‌اند، اما بحران کنونی را نمی‌توان به این معضلاتٍ هر چند مزمن، تقلیل داد.
حال اگر به جای عمده کردن هر یک از وجوه واقعی بحران، به کنه اساسی آن راه ببریم، به ولایت «مطلقه» فقیه و سیاست اخص آن می‌رسیم که اقتصاد ایران را در خدمت پروژه بقاء خود سازمان داده است.
نمی‌توان نابسامانی و قحطی و تورم فوق‌العاده سالهای نخست دهه ۱۳۲۰ ایران را به گونه‌یی واقع‌گرایانه تحلیل کرد؛ چنان‌چه نقش اشغال نظامی ایران توسط متفقین و چپاولگریهای ضمیمه آن در نظر گرفته نشود. به همین سیاق سقوط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۶۰ بدون محاسبه نقش تعیین کننده جنگ هشت ساله خمینی در آن قابل فهم نیست.
امروز هم هر مطالعه‌یی درباره زوال و پریشانی اقتصاد ایران نمی‌تواند به عوامل عمده به‌وجود آورنده آن راه ببرد؛ مگر با ملاحظه تحول بزرگ سالهای اخیر یعنی جهش ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه در همه حوزه‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی.
به عبارت دیگر، بیش از هر عاملی توجه به این واقعیت ضروری است که قدرت فائقه حاکمیت، شالوده اقتصاد سیاسی را به‌نحوی شکل داده که متضمن عملیات روزمره کنترل جامعه ایران از یک‌سو و استمرار جنگ برای نجات متحدان رژیم در سوریه و عراق و یمن و... از سوی دیگر باشد.
باز هم گربه مازندران را بلعیداقتصاد سیاسی توسط دولت سازمان داده می‌شود. در زمان رضاشاه بزرگ‌ترین ارباب خود او بود و در این زمان بزرگ‌ترین ارباب ولایت‌فقیه است. جمله بالا، تیتر کاریکاتور روزنامه فرانسوی اومانیته در ۴ مارس ۱۹۳۷ است که رضاشاه را به‌صورت گربه‌یی در حال بلعیدن مازندران نشان می‌داد.
بایسته‌های چنین تغییری کدام است و اگر پاشنه در هم‌چنان بر سقوط شاخصهای کلان بچرخد، چه اثراتی بر موجودیت نظام سیاسی کنونی خواهد داشت؟
امروز معضلات مزمن اقتصاد ایران یک فهرست طولانی را تشکیل داده است:
رشد اقتصادی منفی یا اندک و استمرار رکود، جمعیت پرشمار بیکاران، نرخ تورم بالا، ناچیزی انباشت سرمایه، بار سنگین هزینه‌های جنگ سوریه و یمن و عراق، کسری بودجه ۵۰ درصدی، افزایش نامعقول حجم نقدینگی، رشد افزاینده سرمایه نامولد، تعطیلی یا افت جدی بخش عمده واحدهای تولیدی، سقوط نظام بانکی، فرسودگی صنعت نفت، بحران آب، معضل پرداخت یارانه‌های نقدی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نابودی پرشتاب ظرفیتهای زیست‌محیطی و...
در مقایسه با این ویرانی‌ها و پس‌رفت‌های بنیادین، وجه تعیین‌کننده ـ که سایر مشکلات به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تابع آن است ـ سلطه بیت خامنه‌ای و بازوی نظامی آن سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور است که به گواهی همه کارکردهای آن به‌ویژه در یک دهه اخیر، خصلت به‌شدت تخریبی دارد.
برخی اقتصاددانان و تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، «کنترل تورم و تعدیل انتظارات تورمی» یا «جایگزینی تولید محوری به جای رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری» را برای برون‌رفت از بحران کنونی تجویز می‌کنند. در حالی‌که مهار تورم، اولویت دادن به تولید و رشد سرمایه مولد و مقابله با رانت‌خواری، به‌طور کلی توصیه‌های مفیدی است و اگر مانعی در برابر آن نباشد ـ که تمام مسأله همین است ـ می‌تواند بهبود اوضاع را در پی داشته باشد، اما بسنده کردن به این توصیه‌ها، خواه ناخواه، چشم بستن بر اساسی‌ترین راه‌بند اقتصاد ایران است.
فسادهای چند لایه در سراپای نظام اقتصادی و نیز رقابت میان جناح‌های مختلف این رژیم که هر کدام در پی سهم خود از کیک ثروت و درآمد کشوراند، البته همه مجاری مهم انتقال ثروت جامعه به نظام حاکم‌اند، اما بحران کنونی را نمی‌توان به این معضلاتٍ هر چند مزمن، تقلیل داد.
حال اگر به جای عمده کردن هر یک از وجوه واقعی بحران، به کنه اساسی آن راه ببریم، به ولایت «مطلقه» فقیه و سیاست اخص آن می‌رسیم که اقتصاد ایران را در خدمت پروژه بقاء خود سازمان داده است.
نمی‌توان نابسامانی و قحطی و تورم فوق‌العاده سالهای نخست دهه ۱۳۲۰ ایران را به گونه‌یی واقع‌گرایانه تحلیل کرد؛ چنان‌چه نقش اشغال نظامی ایران توسط متفقین و چپاولگریهای ضمیمه آن در نظر گرفته نشود. به همین سیاق سقوط اقتصادی کشور در دهه ۱۳۶۰ بدون محاسبه نقش تعیین کننده جنگ هشت ساله خمینی در آن قابل فهم نیست.
امروز هم هر مطالعه‌یی درباره زوال و پریشانی اقتصاد ایران نمی‌تواند به عوامل عمده به‌وجود آورنده آن راه ببرد؛ مگر با ملاحظه تحول بزرگ سالهای اخیر یعنی جهش ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه در همه حوزه‌های داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی.
به عبارت دیگر، بیش از هر عاملی توجه به این واقعیت ضروری است که قدرت فائقه حاکمیت، شالوده اقتصاد سیاسی را به‌نحوی شکل داده که متضمن عملیات روزمره کنترل جامعه ایران از یک‌سو و استمرار جنگ برای نجات متحدان رژیم در سوریه و عراق و یمن و... از سوی دیگر باشد.
باز هم گربه مازندران را بلعیداقتصاد سیاسی توسط دولت سازمان داده می‌شود. در زمان رضاشاه بزرگ‌ترین ارباب خود او بود و در این زمان بزرگ‌ترین ارباب ولایت‌فقیه است. جمله بالا، تیتر کاریکاتور روزنامه فرانسوی اومانیته در ۴ مارس ۱۹۳۷ است که رضاشاه را به‌صورت گربه‌یی در حال بلعیدن مازندران نشان می‌داد.
( محمود پورشالچی، «قزاق، بر اساس اسناد وزارت‌خارجه فرانسه» )
این کنایه‌یی است به سیاست مشهور رضاشاه که در مقیاس گسترده‌یی ملاکان و دهقانان را با توسل به‌زور و روش‌های تحمیلی سلب مالکیت می‌کرد و روستاها و اراضی حاصل‌خیز فراوانی را به تملک خود درآورد. چندان که تا زمان سقوطش در سال ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱) صاحب ۲۶۷۰ روستا شد؛ در حالی‌که قبل از رسیدن به قدرت هیچ ملکی نداشت.
این کنایه‌یی است به سیاست مشهور رضاشاه که در مقیاس گسترده‌یی ملاکان و دهقانان را با توسل به‌زور و روش‌های تحمیلی سلب مالکیت می‌کرد و روستاها و اراضی حاصل‌خیز فراوانی را به تملک خود درآورد. چندان که تا زمان سقوطش در سال ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱) صاحب ۲۶۷۰ روستا شد؛ در حالی‌که قبل از رسیدن به قدرت هیچ ملکی نداشت.
محمد امجد، «تاریخ اقتصاد سیاسی ایران»
در متن این رویکرد عام استبدادهای حاکم بر ایران، باید به ویژگی خاص ولایت‌فقیه توجه کنیم که از طینت ضدتاریخی و ضعف ماهوی آن برخاسته است؛ رژیمی که علاوه بر کنترل مطلق جامعه، به سائقه طینت خود به صدور ارتجاع و تروریزم، ساختن بمب و انقباض درونی احتیاج دارد.
در این جا یکی از غامض‌ترین بحثها درباره این رژیم پیش می‌آید که عبارت است از تشخیص ماهیت واقعی هر یک از این سیاست‌ها. فی‌المثل آیا سلطه‌جویی رژیم در منطقه و بنا به رجزخوانی‌های سخنگویان‌اش «تسخیر چهار پایتخت عربی» مبین قدرقدرتی رژیم است یا ضعفی است که با ستیزه‌جویی استتار شده است؟
نفوذ آشکار سیاسی و نظامی آخوندها در این کشورها، همراه با دود و دم تبلیغاتی و جنگ روانی رایج رژیم و بزرگ‌نمایی‌های توأم با تحسین و تحبیب از سوی محافل مماشات‌چی تردیدی در قدرت‌مندی رژیم باقی نمی‌گذارد؛ اما هسته اصلی کار و کردار رژیم در منطقه، مهار بحران در داخل ایران و درون حاکمیت است.
به بیان دیگر، این یک ساز و کار کلیدی برای حفظ حاکمیت است و در نتیجه مبین ضعف و شکنندگی رژیم. اگر این سیاست‌ها سر ریز قدرت رژیم است، پس قاعدتاً باید از زیرساخت‌های لازم برخوردار باشد؛ اما از آنجا که چنین مبناهایی وجود ندارد، وقتی فواره این سیاست‌ها به بالاترین نقطه می‌رسد، سقوط می‌کند.
این قاعده چه در مورد انقباض درونی (سلطه انحصاری ولایت‌فقیه)، چه درباره سلطه‌جویی‌اش در منطقه و همچنین در مورد استیلای مطلقه‌اش بر اقتصاد ایران صادق است.
هیچ دوره‌یی به‌اندازه دوره هشت ساله احمدی‌نژاد از لحاظ بررسی فرآیند انقباض درونی رژیم غنی نیست. در این دوره رژیم حاکم نه نسبت به عمر سی و چند ساله خود، بلکه نسبت به تمام تاریخ ایران از پایان کار نادر شاه تا کنون، از بابت موقعیت منطقه‌یی، حذف جناح‌های رقیب درونی، سرکوب اپوزیسیون سازمان‌یافته و میزان درآمد مالی در جایگاه بالاتری قرار داشته است.
با قرار گرفتن تنها ابر قدرت دنیا در موقعیتی که بی‌دریغ به رژیم ایران سود می‌رساند، از بین رفتن دو حکومت رقیب در شرق و غرب ایران، سلطه بر عراق و باز شدن راه سلطه‌جویی در سایر کشورهای منطقه، خلع‌سلاح ارتش آزادیبخش ملی و درآمد ارزی هزار میلیارد دلاری، خامنه‌ای از یک فرصت اسثتنایی برخوردار شد.
با استفاده از این فرصت، او انتخابات را مهندسی کرد و یک دولت گوش به فرمان سر کار آورد، اجزاء پراکنده جناح خود را در چارچوب «اصول‌گرایان» متحد کرد، مجلس را از آن خود ساخت، بزرگ‌ترین تحول اقتصاد ایران را که نه شاه، نه رفسنجانی و خاتمی جرأت آن را نیافتند، یعنی حذف سوبسید‌ها را به اجرا درآورد و با قبضه مالکیت یا مهار گروه پرشماری از هلدینگ‌های صنعتی، تجاری، مالی، ساختمانی و غذایی بر بخش اعظم اقتصاد کشور پنجه انداخت.
از این نظر در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران، سال ۱۳۸۴ نقطه عطف مهمی است که در آن خامنه‌ای اقتصاد ایران را از حیث مالکیت مؤسسات گوناگون بازآرایی کرد. در هشت سال پس از آن، جوهر اساسی همه فعل و انفعال‌های اقتصادی بسط سلطه بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران بر منابع اقتصادی کشور در خدمت سرکوبگری و ستیزه‌جویی ولایت‌فقیه و برنامه اتمی آن و به عبارت دیگر پروژه بقا است.
آنچه در این دوره رخ داد، در یک جمله سلب مالکیت از جامعه و اخاذی دارایی مالی آحاد مردم بود.
این روند البته مضمون دائمی کارکرد رژیم حاکم در همه دوره‌ها است. تحت حاکمیت همین رژیم، برقراری انواع اخاذی‌ها و عوارض ظالمانه، افزایش قیمت‌ها، بالا نبردن حقوق کارگران و مزدبگیران، معوق گذاشتن دستمزدها، ارائه کالاها و خدماتی با کیفیت نازل در ازاء قیمت‌های بالا و... و نیز توسل به‌زور و توطئه‌گری همه از ساز و کارهای رایج همین سیاست است.
اما آنچه از سال ۸۴ به بعد با دخالت مستقیم خامنه‌ای به اجرا گذاشته شد؛
اولاً، با ساز و کارهای فوق‌العاده و بی‌سابقه‌یی صورت گرفت،
ثانیاً، تصاحب مالکیتها و دارایی‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌یی به اجرا گذاشت و انحصارهای عظیمی شکل داد،
ثالثاً، این روند را آشکارا به‌صورت شتابزده و اضطراری و در نتیجه به قیمت تخریب یا مختل ساختن بسیاری نهادها و نظم و قاعده‌های اداری، پولی و مالی و... محقق کرد.
سه سیاست عمده‌یی که خامنه‌ای به این منظور به کار گرفت، عبارت‌اند از: تصرف بنگاههای دولتی، دست‌اندازی بر بازار پولی و حذف یارانه‌ها. ارائه گزارش فشرده‌یی از چگونگی اجرای این سه سیاست و حاصل هر یک از آنها به درک موقعیت سیاسی و اقتصادی کنونی رژیم کمک می‌کند:
یکم ـ تصرف بنگاههای دولتیسیاست موسوم به‌خصوصی سازی شرکتهای دولتی در پرتو تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی، هر چند از سال ۱۳۷۰ آغاز شد و در دوران رفسنجانی و خاتمی ادامه داشت؛ اما پیشرفت محدود و کندی داشت. این دستور خامنه‌ای در سال ۸۴ بود که این سیاست را چه از بابت نحوه اجرا چه از نظر ماهیت، دگرگون کرد.
در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی خامنه‌ای صادر شد،(مجمع تشخیص مصلحت نظام) دولت مؤظف شد تا پایان برنامه چهارم (۱۳۸۸)، ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزه‌های زیر است: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
این واقعیت که تصمیم خامنه‌ای در سال ۸۴ نقطه جهش سلطه ولایت‌فقیه بر اقتصاد ایران است، توسط شماری از گزارش‌ها و بیلانهای رسمی تأیید می‌شود. در گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌خوانیم: «سیاستهای کلی اصل ۴۴، ... سنگ‌بنای اقتصاد کشور، ... منشور اداره اقتصاد کشور... و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است». (وزارت امور اقتصاد و دارایی، دومین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مهر)
در گزارش مهر ۱۳۸۸ «مرکز پژوهش‌های مجلس»... با اشاره به تصمیم خامنه‌ای گفته شده است: «… در سال ۱۳۸۴، خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنه اجرا با فعالیتهای صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد. بر اساس سیاستهای ابلاغ شده، مقرر شده است که به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ... دولت همه فعالیتهای اقتصادی خود را... واگذار کند». این گزارش بر اساس بررسی چگونگی واگذاری ۲۶۴ شرکت واگذار شده در فاصله سالهای ۸۴ ـ ۸۸ نتیجه می‌گیرد که «اقتصاد ایران دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی به جای گذار از دولتی به‌خصوصی را سپری می‌کند» ؛ اما اصطلاح رایج شده «شبه دولتی» یا آنچه در اسناد رسمی «بخش عمومی غیردولتی» نامیده می‌شود، در اساس همان بخش گسترده تحت کنترل ولایت‌فقیه است.
برای داشتن تصویری از این تغییر بزرگ در اقتصاد ایران به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی مراجعه می‌کنیم که در دیاگرامی واگذاریهای انجام‌شده قبل و بعد از ابلاغیه خامنه‌ای را مقایسه کرده است.
در ابلاغیه سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در اول خرداد ۱۳۸۴ از سوی خامنه‌ای صادر شد،(مجمع تشخیص مصلحت نظام) دولت مؤظف شد تا پایان برنامه چهارم (۱۳۸۸)، ۸۰ درصد فعالیتهای اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزه‌های زیر است: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
این واقعیت که تصمیم خامنه‌ای در سال ۸۴ نقطه جهش سلطه ولایت‌فقیه بر اقتصاد ایران است، توسط شماری از گزارش‌ها و بیلانهای رسمی تأیید می‌شود. در گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌خوانیم: «سیاستهای کلی اصل ۴۴، ... سنگ‌بنای اقتصاد کشور، ... منشور اداره اقتصاد کشور... و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است». (وزارت امور اقتصاد و دارایی، دومین گزارش عملکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، مهر)
در گزارش مهر ۱۳۸۸ «مرکز پژوهش‌های مجلس»... با اشاره به تصمیم خامنه‌ای گفته شده است: «… در سال ۱۳۸۴، خصوصی‌سازی در ایران وارد فاز جدیدی شد که از نظر ماهیت و دامنه اجرا با فعالیتهای صورت گرفته پیش از آن تفاوت اساسی دارد. بر اساس سیاستهای ابلاغ شده، مقرر شده است که به‌منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ... دولت همه فعالیتهای اقتصادی خود را... واگذار کند». این گزارش بر اساس بررسی چگونگی واگذاری ۲۶۴ شرکت واگذار شده در فاصله سالهای ۸۴ ـ ۸۸ نتیجه می‌گیرد که «اقتصاد ایران دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی به جای گذار از دولتی به‌خصوصی را سپری می‌کند» ؛ اما اصطلاح رایج شده «شبه دولتی» یا آنچه در اسناد رسمی «بخش عمومی غیردولتی» نامیده می‌شود، در اساس همان بخش گسترده تحت کنترل ولایت‌فقیه است.
برای داشتن تصویری از این تغییر بزرگ در اقتصاد ایران به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی مراجعه می‌کنیم که در دیاگرامی واگذاریهای انجام‌شده قبل و بعد از ابلاغیه خامنه‌ای را مقایسه کرده است.
(وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارش اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی http://bit.ly/1NAr3fS )
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر